بیٹی، نواسی اور مقروض کو زکوۃ دینے کا حکم

(1) بیٹی یا نواسی کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، ، البتہ ہدایا اور نفلی صدقات وغیرہ کے ذریعہ ان کی امداد کرنا جائز ہے۔

(2) مذکورہ شخص کے قرض کی رقم کو نکالنے کے بعد، اگر اس کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال (مثلاً نقدی، سونا، چاندی، مالِ تجارت وغیرہ کا مجموعہ)، یا اتنا سامان (مثلاً ضرورت سے زائد گھر، زمین، پلاٹ، استعمال سے زائد گاڑی، استعمال سے زائد موبائل، استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے اور برتن وغیرہ) ہو، جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس شخص کے لیے مستحقِ زکوۃ نہ ہونے کی وجہ سے زکوۃ لینا جائز نہیں ہے، البتہ اگر ضرورت اصلیہ سے زائد مال یا سامان کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو، تو پھر وہ شخص مستحقِ زکوۃ کہلائے گا، اور اس کو زکوۃ دینا جائز ہوگا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

کذا فی الفتاوی الہندیہ:

"ولايدفع إلى أصله، وإن علا، وفرعه، وإن سفل كذا في الكافي".

(اج:1، ص: 188، ط:مکتبة حقانیة)

کذا فی رد المحتار علی الدر المختار:

"(قوله: وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلايتحقق التمليك على الكمال هداية والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادةً وولادًا مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ؛ لأنه من السفالة وهي الخساسة مغرب كأولاد الأولاد".

(ج:2، ص: 346، ط: ایچ ایم سعید)

کما فی الدر المختار وحاشية ابن عابدين:

"(و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لاتساوي مائة درهم.
(قوله: فارغ عن حاجته) قال في البدائع: قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره فقال: لا بأس أن يعطي من الزكاة من له مسكن، وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة؛ لما روي عن الحسن البصري قال: كانوا _ يعني: الصحابة _ يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم، وهذا؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها.
وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لاتكفيه وعياله أنه فقير، ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبي يوسف لايحل. وكذا لو له كرم لاتكفيه غلته ... وفيها عن الصغرى: له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لايسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح. وفيها: سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاث آلاف ولاتكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفاً، وعليه الفتوى، وعندهما لايحل اهـ ملخصاً".

(ج:2/347)

وایضا:
مصرف الزکاۃ ہو فقیر … ومسکین … وعامل … ومدیون لا یملک نصاباً فاضلاً عن دینہ، … وفي سبیل اللّٰہ وہو منقطع الغزاۃ …، وابن السبیل یصرف إلی کلہم أو إلی بعضہم تملیکًا لا إباحۃ۔ (باب المصرف، ج:3/283، زکریا)



واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

دارالافتاء الاخلاص، کراچی