موجودہ صورتِ حال کےپیش نظر ڈاکٹروں کے لیے وبائی سینٹروں میں علاج ومعالجے کے لیے جانے کا حکم

سوال کا متن:

السلام علیکم، مفتی صاحب ! موجودہ حالات میں ڈاکٹرز کو آئسولیشن سینٹرز (Isolation centers) میں بلوایا گیا ہے، تو کیا انہیں جانا چاہیے؟ شریعت مطھرہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

جواب کا متن:

واضح رہے کہ انسانی جان بچانے کو شریعت کی نظر میں بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّماأَحْيَاالنَّاسَ جَمِيعًا } [المائدة: 32، 33]

ترجمہ :
"اور جس نے ایک جان کو زندہ بچایا، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا۔"

اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

(2580): «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة»

ترجمہ:
"جو شخص اپنے(مسلمان) بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس آدمی کی ضروریات کو خود پورا فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان سے تکلیف ہٹاتا ہے ، تو اللہ تعالی (اس کے بدلے) قیامت کے مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس شخص سے ہٹاتا ہے۔"

قرآن وسنت کی مذکورہ بالا تعلیمات کی روشنی میں کرونا وائرس کے موجودہ پھیلاؤں کے پیش نظر ڈاکٹر صاحبان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ مریضوں کے علاج ومعالجے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، اور طاقت وصلاحیت کے ہوتے ہوئے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔

صورت مسئولہ میں ڈاکٹر صاحبان کو اگر وبائی سنٹر میں بلایا گیا ہے، اور مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ اگر ان کو کسی جانی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اور علاج ومعالجے کے لیے دوسرے ڈاکٹر بھی میسر نہیں ہیں، تو اس صورت حال میں ان پر وبائی سنٹر میں علاج معالجے کے لیے جانا لازم ہے، اور قوت وصلاحیت کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحبان پر یہ فریضہ انجام دینا فرض کفایہ ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

کما فی المعاملات المالية أصالة ومعاصرة:
إذا خيف على اللقيط الهلاك كما لو وجده في صحراء لا أحد فيها، أو كان بين يدي سبع كان التقاطه فرض عين إذا لم يعلم به غيره؛ وعلى الكفاية إن علم به أكثر من واحد؛ لأن في تركه تعريضًا له للتلف، وفي إنقاذه إنقاذًا لنفس معصومة، وكما يجب إنقاذ الغريق وبذل الطعام للجائع، وتنبيه الأعمى إذا أوشك على الوقوع في البئر.
ولأننا إذا كنا مأمورين بحفظ الأموال فحفظ النفوس أولى؛ لأنها أعظم حرمة عند الله تعالى.
قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب التقاطه.
جاء في فتح القدير: "هذا الحكم وهو إلزام التقاطه إذا خيف هلاكه مجمع عليه" .
وقال العيني: "إذا خاف هلاكه، فحينئذ فرض عين؛ لإجماع الأمة، كمن رأى أعمى يقع في البئر يفرض عليه حفظه عن الوقوع" .
وفي الدر المختار: "التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه، ولو لم يعلم به غيره ففرض عين".
وقال ابن رشد: "يلزم أن يؤخذ اللقيط، ولا يترك؛ لأنه إن ترك ضاع وهلك، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في لقطة المال" .
وقال الدسوقي في حاشيته: "محل الكفاية إن لم يخف عليه، وإلا وجب عينًا".
وفي حاشية الجمل: "ومحل كونه فرض كفاية إذا علم به أكثر من واحد، وإلا كان فرض عين، ولا يخفى أن هذا شأن كل فرض كفاية" .
قلت: أقل الواجب أن يأخذه لا لنية تربيته، وإنما ليرفعه إلى الحاكم.
[م - 2033] وإن وجده في مكان لا يخاف عليه فيه من الهلاك لكثرة الناس فيه، ويوقن أن الناس سوف يسارعون إلى أخذه وإنقاذه، فاختلف العلماء في حكم التقاطه على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن التقاطه مندوب، وهذا مذهب الحنفية .
جاء في الهداية شرح البداية: "والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه، وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب.
(عقد اللقيط، الفصل الثاني في حكم التقاط الصبي،ج:20، ص:221، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية)

وفی موسوعة الفقه الإسلامی:
حكم إعانة المضطر:
إذا اضطر إنسان مكروب، أو مفجوع، أو مغلوب، فيجب على من رآه أن ينقذه ويعينه، وأن يفرج كربته، وأن يقف معه، ما دام قادراً على ذلك.
بإنقاذ الغريق والحريق .. وإسعاف المرأة في طلقها .. ومن نزف دمه بحيث
لو تُرك مات .. ونقل الجريح والكسير إلى المستشفى ونحو ذلك من حالات الضرورة الحرجة.
ومن أمكنه إعانة أخيه المضطر، وتوقفت نجاته على إسعافه فلم يفعل فهو آثم؛ لأن إنقاذ النفس واجب شرعاً، يأثم بتركه من قدر عليه.
عَنْ عَبدِاللهِ بنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً، مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». متفق عليه .
(الباب الحادي عشر، كتاب المعاملات، الإجارة، ج:3، ص:539، الناشر: بيت الأفكار الدولية)

وفی الموسوعة الفقهيةالكويتية:
مَنْ أَمْكَنَهُ إنْقَاذُ شَخْصٍ مِنَ الْهَلاَكِ كَمَنْ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ وَكَانَ غَيْرُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَدَ أَعْمَى كَادَ أَنْ يَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ، أَوْ وَجَدَ إنْسَانًا كَادَ أَنْ يَغْرَقَ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إنْقَاذُهُ مَتَى كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي صَلاَةٍ وَجَبَ قَطْعُهَا لإِِنْقَاذِ غَيْرِهِ مِنَ الْهَلاَكِ.
فَإِنِ امْتَنَعَ الإِْنْسَانُ مِنْ بَذْل الطَّعَامِ الزَّائِدِ عَنْ حَاجَتِهِ، أَوِ امْتَنَعَ عَنْ إنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ آثِمًا، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ضَيَاعًا بَيْنَ أَقْوَامٍ أَغْنِيَاءَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ۔
(الْقُدْرَةُ فِي الْمُعَامَلاَتِ، سَادِسًا الْقُدْرَةُ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْغَيْرِ، ج:32، ص:351، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

وفی الموسوعة الفقهية الكويتية ایضاً:
الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ السَّفِينَةِ مِنْ الْغَرَقِ:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ إعَانَةِ الْغَرِيقِ عَلَى النَّجَاةِ مِنَ الْغَرَقِ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا وَلَمْ يُوجَدُ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا كِفَائِيًّا عَلَى الْقَادِرِينَ، فَإِنْ قَامَ بِهِ أَحَدٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلاَّ أَثِمُوا جَمِيعًا.۔۔۔۔يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُصَلِّي مَتَى سَمِعَ أَحَدًا يَسْتَغِيثُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِالنِّدَاءِ أَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا حَل بِهِ، أَوْ عَلِمَ وَكَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إغَاثَتِهِ وَتَخْلِيصِهِ - وَجَبَ عَلَيْهِ إغَاثَتُهُ وَقَطْعُ الصَّلاَةِ، فَرْضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. فَتَبَيَّنَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ رَأَى سَفِينَةً مُشْرِفَةً عَلَى الْغَرَقِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِنْقَاذِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِذَلِكَ. وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ۔
(الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفِينَةِ، الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ السَّفِينَةِ مِنْ الْغَرَقِ، ج:25، ص:78، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ج:25، ص:78)


واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی

ماخذ :دار الافتاء الاخلاص کراچی
فتوی نمبر :3860