1. دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن

نکاح سے پہلے تین طلاق معلق دینا

سوال

میرا ابھی تک نکاح نہیں ہوا اور میں نے اپنی منگیتر سے کہا کہ اگر   میں نے تمھیں کال یا ایس ایم ایس کیا تو نکاح کے بعد تمھیں تین طلاق ہوں،  پھر میں نے ایس ایم ایس کیا۔ تو براۓ مہربانی کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میرا نکاح بھی ہوجاۓ اور طلاق بھی واقع نہ ہو۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی دوسرا میرے اجازت کے بغیر میرا اسی لڑکی سے نکاح کردے اور میں بالفعل یعنی مہر دینے سے اجازت یا قبول کروں تو طلاق واقع نہیں ہوگی،  کیا یہ صحیح ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں آپ جب بھی اس عورت سے نکاح کریں یا کوئی اور کروائے گا تو آپ کی منگیتر کو نکاح کے بعد تینوں طلاقیں واقع  ہو جائیں گی اور وہ آپ  پر حرام ہو جائے گی اور دوبارہ نکاح درست نہ ہوگا۔ باقی جو صورت آپ نے ذکر کی ہے وہ الگ صورت ہے، اس کا  آپ کے مسئلہ سے   تعلق نہیں ہے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 132):

"و أما التعليق بالملك فنحو أن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وإنه صحيح عند أصحابنا حتى لو تزوجها وقع الطلاق، وعند الشافعي لايصح ولايقع الطلاق، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح». والمراد منه التعليق؛ لأن التنجيز مما لايشكل؛ ولأن قوله: أنت طالق في التعليق بالملك تطليق؛ بدليل أن الطلاق عند وجود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواه، فكان الكلام السابق تطليقًا، إلا أنه لم يثبت الحكم للحال للمانع وهو عدم الشرط. والتصرف لاينعقد تطليقًا إلا في الملك و لا ملك ههنا فلاينعقد.

(ولنا) أن قوله: أنت طالق ليس تطليقًا للحال، بل هو تطليق عند الشرط على معنى أنه علم على الانطلاق عند الشرط فيستدعي قيام الملك عنده لا في الحال، والملك موجود عند وجود الشرط؛ لأنّ الطلاق يقع بعد وجود الشرط. وأما الحديث فنقول بموجبه: أن «لا طلاق قبل النكاح»، وهذا طلاق بغير النكاح؛ لأنّ المتصرف جعله طلاقًا بعد النكاح على معنى أنه جعله علمًا على الانطلاق بعد النكاح لا أن يجعل منشئًا للطلاق بعد النكاح، أو يبقى الكلام السابق إلى وقت وجود النكاح؛ لأن الثاني محال، والأول خلاف الحقيقة، وإضافة الطلاق إلى الشرع لا إلى الزوج".

اللباب میں ہے:

"وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالقٌ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ، وإن أضافه إلى شرطٍ وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ.

 (وإذا أضافه) أي الطلاق (إلى) وجود (شرط وقع عقيب) وجود (الشرط) وذلك (مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق) ، وهذا بالاتفاق، لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط، ويصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في

ذلك الوقت".

(اللباب في شرح الكتاب ،کتاب الطلاق،(3/ 46)، ط: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان)

حجة الله البالغة (2/ 214):

"وقال صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق فيما لا يملك ". وقال عليه السلام: " لا طلاق قبل النكاح ". أقول: الظاهر أنه يعم الطلاق المنجر والمعلق بنكاح وغيره، والسبب في ذلك أن الطلاق إنما يجوز في للمصلحة، والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة أو الغازى في دار الحرب مما تكذبه دلائل الحال". 

 فقط واللہ اعلم


ماخذ :دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
فتوی نمبر :144307100154
تاریخ اجراء :06-02-2022

فتوی پرنٹ