قرآن پر غلاف چڑھانا / پرندوں کا شکار کرنا

1- مصحف کی حفاظت کے لیے غلاف کرانا جائز ہے، چوں کہ اس کی ایک گونہ  نسبت قرآنِ کریم سے ہوگئی ہے، اس لیے اس کا ادب واحترام بھی لازم ہے، لہذا قرآنِ مجید کو جس  غلاف میں رکھا جائے اس کو ادب واحترام سے رکھناچاہیے، اس کو پھینکنا مناسب نہیں ہے، بلکہ پرانا ہوجانے کی صورت میں اگر مزید استعمال ہوسکتا ہو   تو قرآن پاک یا دوسری کتبِ  دینیہ کے غلاف کے طور پر استعمال کیا جائے اور اگر  بالکل بوسیدہ ہو چکا ہو استعمال کے قابل نہ ہو تو اس کو  مقدس اوراق کی طرح کہیں دفن کردیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے۔

2۔ منفعت کے حصول کے لیے پرندوں کا شکار کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس سے لہو ولعب مقصود نہ ہو، اور  شرعی حدود  کا خیال رکھا جائے، اس کی وجہ سے عبادات میں غفلت نہ برتی جائے۔ شکار کا جائز ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اللہ نے حلال پرندوں کو کھانا حلال کیا ہے اور ان کو انسانوں کے لیے نفع کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس کا شکار کرنا بھی جائز ہے۔

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"( كتاب الصيد )

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاءً: اعلم بأن الاصطياد مباح في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} وأدنى درجات صفة الأمر الإباحة، وقال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} الآية، والسنة قوله صلى الله عليه وسلم: {الصيد لمن أخذه}، فعلى هذا بيان أن الاصطياد مباح مشروع؛ لأن الملك حكم مشروع فسببه يكون مشروعاً، وهو نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك فكان مباحاً، ويستوي إن كان الصيد مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم لما في اصطياده من تحصيل المنفعة بجلده أو دفع أذاه عن الناس". (11/398)

فتاوی شامی میں ہے :

"( هو مباح ) بخمسة عشر شرطاً مبسوطة في العناية، وسنقرره في أثناء المسائل ( إلا ) لمحرم في غير المحرم أو ( للتلهي ) كما هو ظاهر (أو حرفةً) على ما في الأشباه.

قال المصنف: وإنما زدته تبعاً له، وإلا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفةً؛ لأنه نوع من الاكتساب، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح، كما في البزازية وغيرها".

 (قوله على ما في الأشباه) أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفة.
وفي مجمع الفتاوى: ويكره للتلهي، وأن يتخذ خمرا وأقره في الشرنبلالية (قوله لأنه نوع من الاكتساب) وبذلك استدل في الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والإجماع، وأقره الشراح (قوله وكل أنواع الكسب إلخ) أي أنواعه المباحة، بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك (قوله على المذهب الصحيح) قال بعده في التتارخانية. وبعض الفقهاء قالوا: الزراعة مذمومة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل. وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل اهـ وفي الملتقى والمواهب: أفضله الجهاد، ثم التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة اهـ.
أقول: فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد أن لم تكن بطريق محظور لايذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض تأمل. ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت الحاجة في بعض الأحيان، وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخاذه حرفة ولا سيما مع إطلاق الأدلة. وعبارات المتون: والكراهة لا بد لها من دليل خاص، وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة، بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه.
وفي التتارخانية قال أبو يوسف: إذا طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه، وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام أو حاجة أخرى فلا بأس به اهـ". (6/461)

فتح الباری میں ہے :

"(قوله: باب كل لهو باطل ) إذا شغله أي شغل اللاهي به عن طاعة الله أي كمن النهي بشيء من الأشياء مطلقاً سواء كان مأذوناً في فعله أو منهياً عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلاً حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداً فإنه يدخل تحت هذا الضابط، وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها". (11/91ط:دارالمعرفة) فقط واللہ اعلم