جعلی مقالے کی تیاری پر اجرت کا حکم

سوال کا متن:

مفتیان کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ زید  جو کہ فائیور پلٹ فارم کے ذریعے فری لانسنگ کرتا ہےاور زید سے بیرون ملک سے طلبہ اپنا اسائنمنٹ بناتے ہیں، اور وہ طلبہ اسائنمنٹ کا مضمون بیرون ملک میں کسی اسکول، یا یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا زید کے لیے طلبہ کا اسائنمنٹ بنانا جائز ہوگا؟صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے ایک طالب علم زید سے اپنا اسائنمنٹ بناتا ہے، جو کہ طالب علم نے اپنے ٹیچر کو جمع کروانا ہوتا ہے اور اس مضمون کے بارے میں طالب علم کو کچھ معلومات نہیں ہوتی، طالب علم صرف مضمون کا نام زید کو بتاتا ہے جو کہ( پٹ مین شارٹ ہینڈ) مضمون کا نام ہے، جو کہ استصناع کے عقد میں زید سے مضمون بنواتا ہے ،زید دو دن کے وقت میں اسائنمنٹ مکمل کرکے طالب علم کو بھیج دیتا ہے ،طالب علم کو مضمون کے نام کے علاوہ کچھ معلومات  نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے استصناع میں بنوائی گئی اسائنمنٹ یا صحیح یا غلط ہونے کو نہیں چیک کرسکتا اور طالب علم اسائنمنٹ کی قیمت ادا کردیتا ہے، قیمت فائیور پر لاک ہوجاتی ہے، جو کہ وہ طالب علم واپس نہیں لے سکتا اور دو دن کے بعد جب اسائنمنٹ کا نتیجہ آتا ہے، تو طالب علم کا نام فیل ہوجانے والوں میں ہوتا ہے ۔ کیا زید کےلیے اس عقدسےحاصل شدہ قیمت استعمال کرناجائز ہوگایا رقم صدقہ کرنی ہوگی؟

جواب کا متن:

یہ عقدچونکہ ایک ناجائزعمل(نقل اوردھوکہ)میں معاونت پرہوا ہے،لہذااگرجعلی مقالہ لکھتے وقت لکھنے والےنےپوری دیانت داری وامانت داری کےساتھ  صحیح اورمطلوبہ معیار کے مطابق لکھا ہے تو لکھنے والے کےلیےاس سےحاصل شدہ اجرت مکروہ  تحریمی ہےاورارباح فاسدہ کے حکم ہونے کی وجہ سے بلا نیت ثواب اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اوراگرمقالہ لکھنے والے نےبھی مطلوبہ معیار کےمطابق مقالہ نہیں لکھا،بلکہ محض غیر معیاری  مقالہ لکھا ہے تو اس کے لیے اس کی متعلقہ اجرت لینا جائز نہیں،بلکہ مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔


حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391):

(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره

 وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق.(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا.

 (قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر.

أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار.

(قوله على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي (قوله معزيا للنهر) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.

والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه، وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اهـ وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه (قوله فليحفظ توفيقا) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت.


مجيب
نواب الدین
مفتیان
محمد حسین خلیل خیل صاحب
سعید احمد حسن صاحب
ماخذ :دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
فتوی نمبر :80939
تاریخ اجراء :2023-08-07