بیع تامّ ہونے کی شرط پر نذر کا حکم

بدائع الصنائع (5/84):

"والمعتبر في الباب [النذر] عرفهم وعادتهم."

بدائع الصنائع (5/93):

"وأما وقت ثبوت هذا الحكم، فالنذر لا يخلو إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون معلقا بشرط ... وإن كان معلقا بشرط ... فوقته وقت الشرط، فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع ... لأن تعليق النذر بالشرط هو إثبات النذر بعد وجود الشرط ... فلا يجب قبل وجود الشرط لانعدام السبب قبله وهو النذر."

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/904):

"سبب النذر واختلاف الحال التي عقد عليها لا يوجب سقوط المنذور والتزام غيره ... فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطها."

البحر الرائق (4/384):

وفي الذخيرة: حلف لا يبيع، فباع بيعا فاسدا، يحنث في يمينه، وهو الصحيح؛ لأنه بيع تام ليس في المحل ما ينافي انعقاده، إلا أنه تراخى حكمه، وهو الملك، وأنه لا يدل على نقصان فيه. وكذا إذا عقد يمينه على الماضي بأن قال إن كنت اشتريت اليوم أو قال إن كنت بعت اليوم."