1. دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
  2. فتاوی

اگرجانورکےکان کٹے ہوئے نہ ہوں تواس کی قربانی جائزہے

سوال

ہم نے ایک عددبکراسفید رنگ کاخریداہے،راجن پوری نسل کااوراس کے دونوں کان پورے ہیں ،اورتھوڑاساحصہ چاندگرہن کی وجہ سے جڑاہواہے ،کان کٹاہوابھی نہیں ہے ،ہمیں یہ فتوی چاہئے کہ قربانی ہوجائے گی اس جانورکی ؟

جواب

جس جانورکے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں یاایک کان کٹا ہوا ہو یا دونوں کانوں کے کٹے ہوئے حصے کوملاکرایک کان کانصف یااس سے زائدبنے ، تواس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے ، صورت مسئولہ میں چونکہ دونوں کان موجودہیں ،اس لئے اس جانورکی قربانی درست ہے ۔
حوالہ جات
"رد المحتار" 26 / 247, 249:
( ويضحي بالجماء والخصي والثولاء ) أي المجنونة ( إذا لم يمنعها من السوم والرعي ) ( ، وإن منعها لا ) تجوز التضحية بها ( والجرباء السمينة ) فلو مهزولة لم يجز ، لأن الجرب في اللحم نقص ( لا ) ( بالعمياء والعوراء والعجفاء ) المهزولة التي لا مخ في عظامها ( والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ) أي المذبح ، والمريضة البين مرضها ( ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين ) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا ، وإنما يعرف بتقريب العلف ( أو ) أكثر ( الألية ) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر ، وعليه الفتوى مجتبى ( ولا ) ( بالهتماء ) التي لا أسنان لها ، ويكفي بقاء الأكثر ، وقيل ما تعتلف به ( والسكاء ) التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت زيلعي۔وفي غاية البيان : ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره ، وفي النصف تعارض الجانبان ا هـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع ، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة ، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى ، وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم۔
"الفتاوى الهندية" 42 / 277:
ومقطوعة الأذنين والألية والذنب بالكلية ، والتي لا أذن لها في الخلقة ، وتجزئ السكاء وهي صغيرة الأذن فلا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها إذن واحدة خلقة ، ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين ذكر في الجامع الصغير إن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية ، وإن كان يسيرا لا يمنع ، واختلف أصحابنا بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أربع روايات ، وروى محمد - رحمه الله تعالى - عنه في الأصل وفي الجامع أنه إذا كان ذهب الثلث أو أقل جاز ، وإن كان أكثر لا يجوز ، والصحيح أن الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير ، وعليه الفتوى ، كذا في فتاوى قاضي۔
مجيب
محمّد بن حضرت استاذ صاحب
مفتیان
مفتی آفتاب احمد صاحب
مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب


ماخذ :دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
فتوی نمبر :53734
تاریخ اجراء :2015-03-22

PDF ڈاؤن لوڈ